الهيئات الإقتصادية تطالب بتعديل المادة 7 من "قانون الكابيتال كونترول"

:

أصدرت الهيئات الإقتصادية بياناً حددت فيه ملاحظاتها حول المادة السابعة من مشروع قانون الكابيتال كونترول.

ضاهر: كنت أوّل المطالبين بقانون الكابيتال كونترول

غرّد النائب ميشال ضاهر:

"الكل يتحدث عن المنحى السلبي لتقرير صندوق النقد واعتباره جرس إنذار علمًا أنني سبق وأطلقت الانذار الأول في نهاية ٢٠١٨ من داخل قاعة مجلس النواب عند مناقشة الموازنة واتهمني وقتها الكثيرون بالتشاؤم .

بوصعب: لا يمكننا محاصرة المصارف بقانون الكابيتال كونترول كي لا تذهب إلى إعلان إفلاسها فالهدف هو إعادة أموال المودعين "واللي عم يتناقش كتير دقيق"

بوصعب: لا يمكننا محاصرة المصارف بقانون الكابيتال كونترول كي لا تذهب إلى إعلان إفلاسها فالهدف هو إعادة أموال المودعين "واللي عم يتناقش كتير دقيق"

بدء جلسة اللجان النيابية المشتركة العاشرة لمتابعة درس مواد قانون الكابيتال كونترول

بدء جلسة اللجان النيابية المشتركة العاشرة لمتابعة درس مواد قانون الكابيتال كونترول

بو صعب: يُحكم على قانون الكابيتال كونترول بعد إقراره.. وهذا هو الهدف منه!

قال النائب الياس بو صعب بعد جلسة اللجان النيابية المشتركة لاستكمال بحث قانون "الكابيتال كونترول": "كان النقاش هادئًا وموضوعيًا ويُحكم على قانون الكابيتال كونترول بعد إقراره والهدف التنظيم ووقف الفوضى بتحويل الأموال".

نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بعد اجتماع اللجنة النيابية المشتركة لبحث قانون الكابيتال كونترول: الهدف تنظيم ما يحصل ووقف الفوضى والجميع وصل إلى نتيجة أن هذا القانون يجب أن يناقش

نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بعد اجتماع اللجنة النيابية المشتركة لبحث قانون الكابيتال كونترول: الهدف تنظيم ما يحصل ووقف الفوضى والجميع وصل إلى نتيجة أن هذا القانون يجب أن يناقش

النائب جبران باسيل: قانون الكابيتال كونترول مضت عليه ثلاث سنوات وشهر وكان يجب ان يقر من وقتها ولم يقر! فماذا نريد برهانا اكثر من ذلك على غياب الارادة السياسية باقراره؟

النائب جبران باسيل: قانون الكابيتال كونترول مضت عليه ثلاث سنوات وشهر وكان يجب ان يقر من وقتها ولم يقر! فماذا نريد برهانا اكثر من ذلك على غياب الارادة السياسية باقراره؟

عون: رئيس المجلس النيابي هو المسؤول عن تعطيل قانون الكابيتال كونترول وهناك تراكم سياسي من 1992 وقُتل الاقتصاد المنتج والمسؤول عن ادارة المال هو حاكم مصرف لبنان ولا يمكن ان يكون هناك اصلاح مع بقائهم